تبلیغات
باشگاه کارافرینی ایرانیان - ادامه قوانین سفته
 
باشگاه کارافرینی ایرانیان
جدید ترین اخبار کارافرینی و اختراعات
درباره وبلاگ


B باشگاه K کارافرینی 98 کد شناسه ارتباطی بین المللی ایران

مدیر وبلاگ : علی گلستانی نژاد
  • />

 

 

مبحث چهارم : در ضمانت

 

1ـ این مبحث در قانون تجارت فعلی وجود ندارد.

 

ماده 20 ـ ممكن است پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ سفته ضمانت شود.

 

1 ـ این ماده از صدر ماده 30 كنوانسیون ژنو 1930 اقتباس شده است.

 

ماده 21 ـ ضمانت با امضا ضامن توأم با درج عباراتی دالّ بر ضمانت و تعیین مضمونٌ عنه در روی سفته محقق می گردد.

صرف امضا روی سفته ضمانت از صادركننده محسوب می گردد.

امضا پشت سفته ، ظهرنویسی برای انتقال محسوب می گردد مگر اینكه ذینفع ضمانت خلاف آن را ثابت نماید.

 

1 ـ ماده 31 كنوانسیون ژنو 1930 و ماده  كنوانسیون آنسیترال امضا در روی سند را ضمانت تلقی نماید.

2 ـ با توجه به عرف رایج مبنی بر امضا ضامن در پشت سند تلاش شده كه این عرف به صورت مقید به  رسمیت شناخته شود.

 

ماده 22 ـ حدود مسئولیت ضامن در برابر دارنده و حقوق ضامن در مراجعه به مضمونٌ عنه :

 

1 ـ مسئله حدود مسئولیت ضامن از مسائل بسیار پیچیده است.

2 ـ قانون تجارت در حكمی مجمل مقرر می دارد ضامنی كه ضمانت برات دهنده یا محالٌ علیه یا ظهرنویسی را كرده، فقط با كسی مسئولیت تضامنی دارد كه از او ضمانت نموده است.

3 ـ كنوانسیون ژنو مقرر می دارد :

« مسئولیت ضامن به اندازه مضمونٌ عنه خواهد بود. مسئولیت ضامن همواره اعتبار دارد ولو اینكه تعهد موضوع تضمین او به هر دلیل به غیر از ایراد ظاهری سند ساقط شده باشد. ضامن با پرداخت مبلغ چك كلیه حقوق ناشی از سند را در برابر مضمونٌ عنه و در برابر اشخاصی كه نسبت به شخص اخیر مسئولیت دارند دارا خواهد گردید. »

ملاحظه می گردد كه این نوع ضمانت به مشخصه های ضمانت تجاری نزدیك است اما پذیرش آن در حقوق ایران خالی از اشكال به نظر نمی رسد.

4 ـ مواد 40 و 41 طرح معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر می دارند مسئولیت ضامن محدود به موارد مسئولیت مضمونٌ عنه است. دارنده می تواند به هر دو آن ها مراجعه كند. ضامن می تواند پس از پرداخت وجه كلیه حقوق ناشی از آن را علیه مضمونٌ عنه و اشخاصی كه در قبال مضمونٌ عنه مسئولیت دارند اعمال نماید.

5 ـ چنانچه در این زمینه سكوت شود ممكن است قواعد عقد ضمان قانون مدنی و یا قواعد ضمانت قانون تجارت اجرا گردد.

6 ـ كنوانسیون آنسیترال دو نوع ضمانت تجارتی و غیر تجارتی را پیش بینی نموده و قواعد آن بسیار پیچیده است.

 

مبحث پنجم : در پرداخت

 

1 ـ در قانون تجارت فعلی مبحث ششم به مسئولیت و مبحث هفتم به پرداخت اختصاص یافته است اما در این طرح جای این دو مبحث معكوس شده است.

 

ماده 23 ـ سفته به وعده باید روز آخر وعده پرداخت شود.

 

1 ـ این ماده تكرار ماده 254 قانون تجارت فعلی است.

2 ـ مفاد ماده چندان روشن به نظر نمی رسد اما به قرینه ماده بعدی می توان به مقصود آن دست یافت.

3 ـ در طرح معاونت حقوقی رئیس جمهور این ماده حذف شده است.

4 ـ در كنوانسیون ژنو چنین حكمی وجود ندارد.

 

ماده 24 ـ روز رویت درسفته أی كه به وعده از رویت است و روز صدور سفته در سفته هایی كه به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.

 

1 ـ این ماده تكرار ماده 255 قانون تجارت فعلی است.

2 ـ ماده 73 كنوانسیون ژنو 1930 متضمن همین معناست.

 

ماده 25 ـ شخصی كه وجه سفته را قبل از موعد تأدیه می نماید در مقابل اشخاصی كه نسبت به وجه سفته حقی دارند مسئول است.

 

1 ـ این ماده تكرار ماده256 قانون تجارت فعلی است.

2 ـ ماده 40 كنوانسیون ژنو 1930 و پاراگراف 2 ماده 72 كنوانسیون آنسیترال متضمن همین معناست.

3 ـ متأسفانه متن ماده چندان گویا نیست و كنوانسیون های ژنو و آنسیترال نیز همین نقص را دارا هستند.

4 ـ فلسفه وضع این حكم حفظ حقوق مالك سند مفقود و حفظ حقوق اشخاصی است كه قصد توقیف وجه سفته را به عنوان طلبكار دارند.

 

ماده 26 ـ شخصی كه سر وعده وجه سفته را به دارنده آن می پردازد بری الذمّه محسوب می شود مگر آنكه وجه سفته قانوناً نزد او توقیف شده باشد.

صادركننده ملزم است هنگام پرداخت صحت ظاهری سلسله ظهرنویسی ها را رسیدگی نماید. چنانچه بانك ، نماینده در پرداخت باشد مكلف به اعمال دقت متعارف در صحت امضا صادركننده نیز هست.

 

1 ـ صدر ماده تكرار ماده 258 قانون تجارت فعلی است كه فقط عبارت « به دارنده آن » افزوده شده است.

2 ـ راجع به تكلیف صادركننده به رسیدگی به صحت ظاهری سلسله ظهرنویسی ها قانون تجارت فعلی ساكت است اما ماده 40 كنوانسیون ژنو 1930 متضمن این معنا هست.

3 ـ تكلیف بانك به احراز صحت امضای صادركننده به این ماده افزوده شده است.

4 ـ راجع به دستور عدم پرداخت باید تعیین تكلیف شود.

5 ـ توجه مجدد به پاراگراف 3 ماده 72 كنوانسیون آنسیترال ضروری است.

6 ـ اثر ادعای ثالث نسبت به سند باید در همینجا تعیین تكلیف گردد. ( موضوع پاراگراف 4 ماده 28 و پاراگراف 2 ماده 30 كنوانسیون آنسیترال )

 

ماده 27 ـ اگر مبلغی از وجه سفته پرداخته شود به همان اندازه صادركننده و ظهرنویس ها بری می شوند و دارنده فقط نسبت به بقیه میتواند به مسئولین سفته رجوع كند.

 

1 ـ صدر ماده تكرار ماده 268 قانون تجارت فعلی است.

2 ـ ماده 268 قانون تجارت ایران ظهور در تكلیف دارنده به قبول قسمتی از وجه سند دارد اما صریح نیست.

3 ـ پاراگراف 1 ماده 73 كنوانسیون آنسیترال مقرر می دارد دارنده ملزم به قبول پرداخت قسمتی از مبلغ سند نمی باشد.

4 ـ ماده 39 كنوانسیون ژنو 1930 مقرر می دارد دارنده نمی تواند پرداخت قسمتی از مبلغ سند را رد كند.

5 ـ قانون مدنی ایران در ماده 277 مقرر می دارد متعهد نمی تواند متعهدٌ له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید.

6 ـ قانون صدور چك فعلی دارنده را مختار به قبول یا عدم قبول قسمتی از وجه چك نموده است اما اصلاحات انجام شده این وضعیت را به صورت غیر مستقیم تغییر داده است. ( رجوع شود به بند 2 ماده 35 پیش نویس قانون راجع به چك )

 

ماده 28 ـ محاكم نمی توانند بدون رضایت صاحب سفته برای تأدیه وجه آن مهلتی بدهند.

 

1 ـ این ماده تكرار ماده 269 قانون تجارت فعلی است.

2 ـ  ماده 74 كنوانسیون ژنو 1930 متضمن این معناست.

3 ـ قانون مدنی ایران در ماده 277 خلاف این حكم را مقرر نموده است.

4 ـ به منظور تقویت اعتبار اسناد تجارتی در حدود معقول ، حكم فوق به عنوان استثنائی بر قاعده عام قانون مدنی موجه به نظر می رسد.

 

مبحث ششم : مسئولیت

ماده 29 ـ صادركننده یا صادركنندگان و ظهرنویس ها در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند. دارنده سفته در صورت عدم تأدیه می تواند به هر كدام از آن ها كه بخواهد منفرداً یا به چند نفر مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یك از ظهرنویس ها نسبت به صادركننده و ظهرنویس های ماقبل خود دارد.

اقامه دعوی علیه یك یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین سفته نیست. اقامه كننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت كند.

 

1 ـ این ماده اقتباس از ماده 249 قانون تجارت فعلی است اما ذیل آن كه راجع به مسئولیت ضامن است حذف شده و به مبحث چهارم انتقال یافته است.

2 ـ عبارت در صورت « عدم تأدیه و اعتراض » به عبارت « در صورت عدم تأدیه » تبدیل شده است.

3 ـ ماده  47 كنوانسیون ژنو 1930 متضمن همین معناست.

 

ماده 30 ـ در اجرای ماده قبل بطلان صدور و یا نقل و انتقالات متوالی سند موجب عنوان دارنده از شخصی كه سفته را با اعتماد به وضع ظاهر تحصیل نموده است نخواهد شد.

 

1 ـ ماده پیشنهادی برای بیان همه ابعاد اصل حمایت از دارنده با حسن نیت كافی نیست اما كلیت اصل را بیان می كند.

2 ـ ماده 35 طرح معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بیان این اصل از اصطلاح « ایراد » و « غیر قابل استناد بودن ایراد » استفاده نموده است. به نظر می رسد پیوند این اصطلاحات با ادبیات حقوقی ایران دشوار و نامطلوب است.

 

ماده 31 ـ ظهرنویس می تواند با درج شرط عدم مسئولیت در ضمن ظهرنویسی، خود را از قید مسئولیت مقرر در ماده 29 معاف دارد.

 

1 ـ قانون تجارت فعلی در این زمینه ساكت است اما از عمومات قانون مدنی میتوان این حكم را استنباط نمود.

2 ماده 15 كنوانسیون ژنو متضمن همین این معناست.

 

ماده 32 ـ دارنده سفته پرداخت نشده می تواند ارقام زیر را از مسئولین سند مطالبه كند :

1 ـ مبلغ تأدیه نشده سفته،

2 ـ خسارت تأخیر تأدیه از قرار 18 % در سال از تاریخ ارائه سفته تا یوم الاداء نسبت به مبلغ تأدیه نشده،

3 ـ هزینه واخواست نامه یا گواهینامه عدم پرداخت و حق الوكاله و هزینه دادرسی یا هزینه اجرا.

 

1 ـ مبنای تعیین نرخ ثابت برای خسارت تأخیر تأدیه متوسط منفعت مشروع سرمایه طی ده سال اخیر در ایران است و در هر حال در صورت بروز تحولات اقتصادی عمده تجدید نظر در آن طی سال های آینده ضروری است.در مورد نرخ 18% اظهار نظر كارشناسی ضروری است. ممكن است اختیار تعیین نرخ خسارت تأخیر تأدیه به هیات وزیرات تفویض شده و بند 2  این ماده اصلاح گردد.

2 ـ مبنای فعلی كه در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آمده است ( كاهش ارزش پول ) فاقد توجیه مناسب به نظر می رسد.

3 ـ متاسفانه ماده 2 لایحه اصلاح موادی از قانون صدور چك همین مصوبه را مورد تأیید قرار داده است.

4 ـ در مورد ضرورت استفاده از ماده 46 كنوانسیون ژنو1930 بررسی مجدد لازم است.

 

ماده 33 ـ هر یك از مسئولین تأدیه سفته می تواند پرداخت را  به تسلیم سفته و واخواست نامه یا گواهینامه عدم پرداخت و صورتحساب خسارت تأخیر تأدیه و مخارج قانونی كه باید بپردازد موكول كند.

 

1 ـ این ماده تكرار ماده 250 قانون تجارت فعلی است كه در آن اصلاحات جزئی صورت گرفته است.

 

مبحث هفتم :فقدان سفته

 

1ـ این مبحث در قانون تجارت فعلی وجود ندارد.

2 ـ به دلیل پیچیدگی موضوع فقدان سند ،كنوانسیون ژنو این مسئله را به حقوق داخلی كشور محل فقدان سند واگذارده است.

3 ـ كنوانسیون آنسیترال در این زمینه دارای قواعد قابل توجهی است كه مبنای آن اعتماد بر اظهار مدعی فقدان سند است.

 

ماده 34 ـ مالك سفته مفقود می تواند با انجام واخواست یا مطالبه گواهینامه عدم پرداخت حقوق خود را نسبت به سند محفوظ بدارد. واخواست نامه یا تقاضای گواهینامه عدم پرداخت علاوه بر مشخصات مذكور در مواد 47 و 48 باید متضمن بیان نحوه تحصیل سند و  چگونگی فقدان آن باشد.

 

1 ـ  این ماده شبیه ماده 264 قانون تجارت فعلی است.

2 ـ ماده پیشنهادی تلویحاً متضمن این معناست كه بانك حسب تقاضای مالك سفته مفقود مكلف به صدور گواهینامه عدم پرداخت است.

3 ـ انجام واخواست یا مطالبه گواهینامه عدم پرداخت از سوی مالك سند مفقود فقط در بعضی موارد دارای آثار عملی است.

 

ماده 35 ـ مالك سفته مفقود در صورت عدم توافق با صادركننده می تواند با اثبات مالكیت خویش بر سفته و اعلام عدم انتقال آن به غیر و دادن تضمین مناسب به تشخیص دادگاه، الزام صادركننده را به پرداخت وجه آن بنماید.

  چنانچه دادن تضمین ممكن نباشد صادركننده ملزم به تودیع وجه سفته به صندوق دادگستری خواهد بود.

 

1 ـ این ماده همانند ماده 263 قانون تجارت فعلی اثبات مالكیت را ضروری دانسته است اما بدیهی است كه در مورد عدم واگذاری سند به غیر ناگزیر از اعتماد به اظهار مدعی مالكیت بر سند مفقود هستیم.

2 ـ با توجه به دشواری های ناشی از فقدان سند به موجب این ماده فقط الزام صادركننده به پرداخت وجه سند پذیرفته شده است و حال آنكه به موجب قانون تجارت فعلی و كنوانسیون آنسیترال مدعی می تواند حقوق خود را نسبت به ظهرنویسان نیز اعمال نماید.

3 ـ با توجه به دشواریهای راجع به تعیین تضمین مناسب، با الهام از كنوانسیون آنسیترال تودیع وجه سفته به صندوق دادگستری پدیرفته شده است. به نظر می رسد كه عملاً محاكم ما از همین روش استفاده خواهند نمود.

 

ماده 36 ـ مسئولین سفته ملزم به مساعدت در اثبات مالكیت مدعی فقدان سند هستند در غیر این صورت ضامن خسارات وارده خواهند بود.

 

1 ـ این ماده مفهوماً مشابه ماده 266 قانون تجارت فعلی است اما نحوه بیان روشن تر است.

2 ـ ممكن است عدم مساعدت مسئولین ضمانت اجرای كیفری نیز داشته باشد.

 

ماده 37 ـ مدت تضمین … است و هر گاه ظرف این مدت وجه سفته از سوی ثالث مطالبه نشده باشد تضمین مزبور آزاد خواهد شد.

 

1 ـ این ماده تكرار ماده 267 قانون تجارت فعلی با اصلاح جزئی است.

2 ـ اصطلاح آزاد شدن تضمین اصطلاح مناسبی نیست.

3 ـ مدت تضمین باید با مهلت ارائه سند و مهلت اقامه دعوی هماهنگ باشد.

 

ماده 38 ـ صادركننده ای كه وجه سفته را به مدعی مالكیت سند مفقود پرداخته و مجدداً وجه آن را طبق ماده 26 به ثالث می پردازد می تواند از محل تضمین خسارات وارد به خود را جبران نماید.

صادركننده مكلف است مراتب ابراز سند مفقود و پرداخت مجدد آن را فوراً به مدعی مالكیت سند مفقود اطلاع دهد و الّا مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

 

1 ـ این ماده برگرفته از پاراگراف 1 ماده 80 كنوانسیون آنسیترال است.

2 ـ موضوع ادعای معتبر ثالث نسبت به سند قابل توجه است. ذیل ماده 26 نیز این مسئله تأكید شد.

 

ماده 39 ـ مبدأ خسارت تأخیر تأدیه زمان ارائه تضمین به صادركننده است.

 

1 ـ كنوانسیون آنسیترال در این زمینه حكمی ندارد.

 

 





نوع مطلب :
برچسب ها : سفته، مبلغ تأدیه نشده سفته، فقدان سفته،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه